Monday, December 3, 2012

ملاحظاتي حول مشروع الدستور لجمهورية مصر العربية

ملاحظات على مشروع دستور جمهورية مصر العربية المنشور بتاريخ 30/11/2012
المادة 6:
ازاي النظام الاساسي يقوم على مبادىء الديمقراطية و الشورى
ما أفهمه هو أن الشورى تختلف عن الديموقراطية فكيف يتساويان وهذه بعض الفروق التي تؤدي إلى تضارب
o        الديموقراطية نظام سياسى عالمى تطور مع الخبرة البشرية من ديموقراطية اليونان إلى الديموقراطية الأمريكية والغربية الحديثة، فى حين أن الشورى نظام دينى فكيف يتم التنسيق بينهما يعني مطلق ونسبي تقريبا كده.
o        الديموقراطية فى نتائجها ملزمة، والشورى غير ملزمة فى نتائجها فقد يأخذ بها الحاكم أو لا يأخذ.
o         المشاركة الديموقراطية تكون لكل المواطنيين بصرف النظر عن الدين أو النوع أو اللون أو اللغة ،أما الشورى فهى للمسلمين فقط، وبالاخص لفئة صغيرة جدا من المسلمين يختارهم الحاكم بنفسه ما يطلق عليهم "أهل الحل والعقد"،أى أنهم من أهل الثقة ومن بطانة الحاكم ورأيهم أستشارى وغير ملزم ولم نسمع أن من بينهم امرأة.
o        الديمقراطية نتاج أنتخابات أما الشورى فهى نتاج أختيارات.
o         حكم الأغلبية ليس معيارا للصواب فى الشورى، فأكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون، ولكن فى الديموقراطية فأن رأى الأغلبية هو عين الصواب السياسى.

المادة 10:
بند تحرص الدولة و المجتمع على ترسيخ القيم الاخلاقية للاسرة يفتح الباب لوجود ما يسمى جماعات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر كعمل مجتمعي وهذه الكيانات كما عاصرتها اربعة سنوات بالمملكة العربية السعودية ادائها كارثي و تقيد الحريات و تنشئ سلطة  موازية و تفرق المجتمع.
المادة 12:
موضوع قيام الدولة بتعريب العلوم واللغات يجعلنا منغلقين خاصة اننا لسنا في مصاف الدول المتقدمة فليس مكانه ابدا هنا ولا وقته الان.
المادة 14:
فيها أمرين خطيرين:
اولا ربط الاجر بالانتاج وعدم ربطه بالاسعار و التضخم لن يحل مشاكل و معاناة الطبقة الفيرة و الوسطى.
ثانيا فتح باب الاستثناء في الحد الاقصى للاجور بناء على قانون يهدد باسثناءات لا تحمد عقباها خاصة للمستشارين وهو ما عانينا منه كثيرا.
المادة 18:
موضوع الاستثناء بقانون  في بيع املاك الدولة او اعطاء حق الامتياز باستغلالها مقلق للغاية وكان الاولي يكون بنص دستوري وليس قانون خاصة فيما يتعلق باثارة موضوع تااجير قناة السويس و خلافه.
المادة 24:
نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة نص فضفاض يقلق اي مستثمر لان تحديد المنفعة العامة ليس محدد او معرف.
المادة 29 & 30:
يتضمنا ما جاء بالمادة 24 فلا لزوم لهما كما انه تؤكد على موضوع نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بدون تحديد المنفعة العامة.
المادة 41:
حظر اجراء التجارب العلمية بغير الرضا الحر الموثق من المتبرع لا يكفي بل يجب امرين
اولا يجب النص على شرح الاضرار و المنافع بشكل بسيط و أمين قبل اخذ التوقيع منه
ثانيا النص على تغليظ التجريم في حالة مخالفة ذلك بالتدليس او الغش.
المادة 43:
 حرية الاعتقاد مصونة بشكل عام اما حرية اقامة الشعائر و بناء دور العبادة فمقيدة على اصحاب الديانات السماوية فقط وهذا فيه ظلم و عدم مساواة للمواطنين الذين يعتنقون اديان غير سماوية.اذا كانت حرية الاعتقاد غير مقيدة فيلزم بالتبعية عدم تقييد حرية اقامة الشعائر و بناء دور العبادة بما ينظمه القانون.
المادة 48:
غلق او مصادرة الصحف وسائر وسائر الاعلام بحكم قضائي ردة كبيرة للوراء.
الحرية تستدعي عدم غلق الصحف وانما معاقبة المخطء بعقوبات مغلظة يحددها القانون.
المادة 49:
لماذا اصدار الصحف و تملكها يكون بمجرد الاخطار ومحطات البث الاذاعي و التليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي ينظمها قانون؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
المادة  51 & 52:
حل مجالس ادارات النقابات الاتحادية و التعاونية والاحزاب بحكم قضائي يوحي بالرغبة في تحجيم دورها خاصة انه في المادة 53 فيما يختص بالنقابات المهنية تحدث الدستور عن حل مجالس الادارات فقط وليس حل الكيان ذاته!!!!!!!!!
المادة 58:
يجب تجريم عدم الالتزام بالتعليم الازامي والا ترك الامر لولي امر الطفل و هذا ما نحن فيه الان.
المادة 61:
استغرب جدا من الزام الدولة نفسها بعشر سنوات للقضاء على الامية وتجفيف منابعها.واري وضع مدة زمنية ليس منطقيا خاصة انه لا يوجد دراسة مبني عليها اتخاذ القرار بهذه المدة الزمنية.
المادة 62:
خطر كبير الا تلزم الدولة نفسها نسب محددة او الاشارة لترتيب ميزانية الصحة في الموازنة العامة.
المادة تحدثت بشكل عام جدا عن ان الدولة تخصص للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومي و كلمة كافية هذه فضفاضة وغير قابلة للقياس ولا تجوز في موضوع مهم مثل الصحة.
المادة 64:
فيها امران
اولا لا يجوز فرض اى عمل جبرا الا بمقتضى قانون.
هذا النص فضفاض يفتح الباب للاسثناءات ومن ثم السخرة المقننة بقانون.
ثانيا الاضراب ذكر في خمس كلمات فقط وكان يجب ان يكون هناك مواد تنظم الاضراب و تشرحه كحق اصيل.

المادة 70:
يحظر تشغيل الاطفال في اعمال لا تناسب اعمارهم.
نص كارثي لانه يجب حظر عمل الاطفال بالمطلق والا فان العمل في جمع زهرة الياسمين و القطن يناسب الاطفال بينما هو يؤثر على صحتهم العامة بشكل خطير.
المادة 73:
تحريم القهر وتجارة الجنس.
لماذا لم يتم تجريم الاتجار بالبشر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المادة 82 الي 86:
تنظم احكام مجلس الشورى و بشكل عام لا يوجد داعي لوجود مجلس الشورى من الاساس ولا اجد مبررا لزعم انه اصبح له صلاحيات كثيرة فمثلا:
توليه التشريع لحين انتخاب مجلس النواب سيكون فقط لفترة 70 يوم وهو ما يمكن ان يقوم به الرئيس بمشاركة  المحكمة الدستورية .
حتى في حالة عدم وجود مجلس النواب لا يمكنه اعتماد قوانين لانه يجب عرضها على مجلس النواب بعد انعقاده كما في المادة 131
مشاركته في اصدار القوانين ليس فعال و سيؤدي للعطلة لانه في النهائي اذا حدث خلاف بينه و بين مجلس النواب في اقرار قانون بعد مداولات طويلة يؤخذ برأي مجلس النواب كما في المادة 102 & 103
المادة 101:
كل اقتراح بقانون قدمه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
لماذا لا يتم عرضه ثانية اذا كانت اسباب الطرح و شكل الطرح فيه تعديل و ليكن بعد مدة محددة كما في المادة 104
المادة 142:
تم الغاء منصب نائب الرئيس وعندما تحدثت المادة عن تفويض صلاحيات الرئيس لبعض صلاحياته لرئيس الوزراء او احد الوزراء استخدمت لفظ ( يجوز )!!!!!!!!
اي ان الرئيس يمكن ان يفوض او يستاثر بكل الصلاحيات اذا اراد وهو ما يمكن ان يؤدي الى تكريس عدم توزيع الصلاحيات.
المادة 173:
الرئيس يعين النائب العام!!!!!!!!!!!!!!!!
تاني هندخل في نفس الدوامة و ليه ما يكونش بالانتخاب من بين الهيئات القضائية حتى نضمن الحياد لمنصب هام مثل منصب النائب العام.
المادة 176:
الرئيس يعين اعضاء المحكمة الدستورية!!!!!!!!!!!!!!!!
تاني هندخل في نفس الدوامة و ليه ما يكونوش بالانتخاب من بين الهيئات القضائية حتى نضمن الحياد لمنصب هام مثل منصب عضو المحكمة الدستورية.
المادة 198:
لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة......الخ
تفتح المادة الباب لمحاكمة المدنين مرة اخرى امام قاضي عسكري وهو ما كان مرفوض !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المادة 202:
الرئيس هايعين رؤساء الهيئات الرقابية و المستقلة.
كيف يعينهم الرئيس و هم يراقبون عليه هذا فيه تعارض مصالح و قد يؤدي لعدم الشفافية.
المادة 219:
تفسر المادة مبادئ الشريعة الاسلامية والتفسير هنا يفتح بشكل مباشر للاجتهادات الفقهية و التفسيرات الشرعية التي تدخلنا في دوامة القياس حسب منهج من يحكم.
المادة 231:
تحدد المادة الانتخاب بنظام الثلث و الثلثين وهو ما حكمت الدستورية بعدم دستوريته وما عارضه كثير من القوى المدنية فلا اعلم لماذا الاصرار على ذلك!!!!!!!!!
المادة 235:
لماذا سيظل العمل بالمحليات الحالية لمدة عشر سنوات ولماذا لا تتم الانتخابات مباشرة بعد مجلس النواب!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Friday, November 2, 2012

ملاحظات على مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 21 & 22 /10/2012

بدأت مذاكرة مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 21 /10 2012

ودونت ملاحظاتي باللون الأسود و سوف أوردها برقم المادة واللينك الخاص بها لسهولة مراجعة كامل النص:

المادة 6 
يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى.........الخ
 كما أشار بعض الإسلاميين الى ان الكلمتين مترادفتين فلماذا ذكر الكلمتين هنا ؟؟ اما ما أفهمه هو أن الشورى تختلف عن الديموقراطية فكيف يتساويان وهذه بعض الفروق التي تؤدي إلى تضارب
1-الديموقراطية نظام سياسى عالمى تطور مع الخبرة البشرية من ديموقراطية اليونان إلى الديموقراطية الأمريكية والغربية الحديثة، فى حين أن الشورى نظام دينى فكيف يتم التنسيق بينهما يعني مطلق ونسبي تقريبا كده.
2-الديموقراطية فى نتائجها ملزمة، والشورى غير ملزمة فى نتائجها فقد يأخذ بها الحاكم أو لا يأخذ.
3- المشاركة الديموقراطية تكون لكل المواطنيين بصرف النظر عن الدين أو النوع أو اللون أو اللغة ،أما الشورى فهى للمسلمين فقط، وبالاخص لفئة صغيرة جدا من المسلمين يختارهم الحاكم بنفسه ما يطلق عليهم "أهل الحل والعقد"،أى أنهم من أهل الثقة ومن بطانة الحاكم ورأيهم أستشارى وغير ملزم ولم نسمع أن من بينهم امرأة.
4-الديموقراطية نتاج أنتخابات أما الشورى فهى نتاج أختيارات.
5- حكم الأغلبية ليس معيارا للصواب فى الشورى، فأكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون، ولكن فى الديموقراطية فأن رأى الأغلبية هو عين الصواب السياسى.

11المادة
تحمي الدولة الوحدة الثقافية............وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف

الأولى بنا الإنفتاح على العالم و التعلم منه قبل أن نقوم بالتعريب للغتنا ونحن في مؤخرة الأمم في التقدم العلمي
هذه دعوة للانغلاق بدعوى تطين الهوية في حين اننا مستهلكون حتى النخاع.
من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ولسه بدري أوى على التعريب.

12المادة 
إنشاء الرتب المدنية محظور

مش فاهمها

38المادة 
لجسد الاإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه........

لم يتم الإشارة في النص الى ضرورة الشرح الوافي للمخاطر و المميزات التي تحدث نتيجة اجراء التجارب الطبية عليه وعقوبات مغلظة لمن  يدلس او يضلل  المتبرع

39المادة  
حرية الإعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية...........الخ

وماذا عن المواطنين الذين يدينون بأديان غير سماوية مثل البهائية.
لماذا كان التكفل بحرية الاعتقاد مصون وما يلزمه من ادوات للعبادة مثل الدور مقيد؟؟؟؟

40المادة  
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

مادة فضفاضة تفتح الجدل فمثلا لماذا لا نذكر الكتب السماوية و الذات الالهية والصحابة......الخ
الافضل حذفها والمادة الثانية تكفل ذلك.

المادة 43  
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا
 كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة 
بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن 
المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى........الخ

جملة بما لا يتعارض مع الأمن القومي فضفاضة وتفتح الباب لسيادة الجهات الرقابية بما تراه مناسبا وموضوع هيبة و شرف الدولة والحاجات اللي يتم اتخاذها سببا للدكتاتورية المقنعة

55المادة 
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات) من تاريخ العمل بالدستور .

وضع جدول زمني في الدستور لا اراه مناسبا فهو شىء تفصيلي يرجع للمختصين بعد ذلك

56 المادة 
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة ...الخ

النص ضعيف لا يرقى لتوصيف مشكلة كبيرة مثل الصحة و تفنيد التزامات الدولة نحو مواطنيها خاصة ونحن في مستوى منحدر جدا فيما خص الرعاية الصحية

67المادة 
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى ......الخ

جملة "يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي في اعمال لا تناسب اعمارهم" جملة فضفاضة و يجب تجريم تشغيل الأطفال تماما فى هذا السن والا فان شغل الاطفال في جمع زهرة القطن وزهرة الياسمين يناسب اعمارهم الا انه يقضي عليهم بامراض صدرية خطيرة.

68 المادة
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية ...

جملة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية فضفاضة وتفتح الباب للجدل حول فهم الأحكام واختلاف المذاهب كما ان المادة الثانية تكفل ذلك ولو كان لابد من ذكر هذه الجملة فلنذكرها في كل الالتزامات الواردة في الدستور فانا لا افهم التأكيد بذكرها هنا فيما خص المرأة تحديدا.

80 المادة
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

لا ارى فائدة من وجود مجلس الشيوخ اصلا ولسنا في وضع تحمل اعباء مالية وادارية اكثر من ذلك و ان يتولى مجلس النواب مهامه.

92 المادة 
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض ...

مش فاهم ايه معنى التاريخ المذكور

143 المادة  
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه ...

سلطة الرئيس في حل مجلس الشعب بهذه السهولة أمر مقلق جدا بالنسبة لي خاصة انه سيكون نتيجة عدم اتفاق بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية حول الحكومة و برنامجها وهذا سيحدث حتما عند حدوث توازن بين القوى في مصر وعدم سيطرة حزب واحد او فكر واحد على مجلس النواب

199المادة  
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته .......
نص مرادف
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون.....

لماذا يوضع هذا الاسثناء في امكانية محاكمة المدنيين اما القضاء العسكري و الذي قد يتحول الى قاعدة بعد ذلك مع تغير الحزب والشخصيات الحاكمة

200 المادة 
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

مادة واحدة في الدستور تخص الشرطة هذا لا يكفي ابدا ابدا ابدا لانه جهاز مهم يحتك بالشعب يوميا و كان انحرافه من اهم اسباب قيام الثورة فلابد من التفصيل وتناول قضايا كثيرة اهمها التعذيب ومناهج الدراسة بكلية الشرطة......الخ

203المادة  
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .
يعد هذا توسيع غير مبرر لسلطة رئيس الجمهورية وقد يؤدي الى سيطرة المواليين له على مفاصل الدولة فاذا جاؤا بالانتخاب كان افضل

207 & 213 & 214المادة  

مش واضح مين اعضاء هذه المفوضيات ومن يعينهم وما اختصاصاتهم ومدي الزامهم للاجهزة........الخ النص غامض وهو مادة واحدة فقط لكل من هذه المفوضيات

255المادة  
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية.........الخ

لماذا هذا الاستثناء في اول دستور بعد الثورة؟؟؟؟ طبيعي ان يتم اجراء كافة الانتخابات بعد اقرار الدستور






Sunday, October 7, 2012

خطاب الرئيس مرسي في ذكرى أكتوبر

 هذا الحشد الكبير الذي تم في استاد القاهرة لسماع خطاب الرئيس في ذكرى اكتوبر و الهتاف له عاقبته قد تكوم غير صحية على مصر لاننا نخشى ان يتم صناعة فرعون جديد كما كان يحدث ايام مبارك وهو ما بدا واضحا في غير موضع من الخطاب بدا فيه الرئيس مرسي متهكما ممن يروجون الاشاعات عليه و مشيرا الى انهم لا يعرفون عن صلاة الفجر شيئا في حين انه يجب ان يترفع عن ذلك ويقبل كل الاراء فهو رئيس لكل المصريين.
وبدا فيه الحضور يصفقون و يهتفون على كل جملة وعلى كل نجاح واخفاق على السواء.

هذا الدفء الذي تم ملء الاستاد به لم يصل للشارع بعد.

ما زلنا لم نرى اي خطة واضحة لمواجهة مشكلة بعينها حتى نشارك في الرؤية و نستطيع الحساب.

ما زلنا لا نملك جهاز لتداول المعلومات حتى نتأكد من كل الاحصاءات والارقام التي تم نشرها علينا.

ما زلنا لا نملك أجهزة مكافحة فساد تخرج علينا بتفاصيل قضايا الفساد الموجودة حتى ان رئيس الوزراء بنفسه يؤكد تلقى المتظاهرين اموالا عند سفارة امريكا ولم يعلن عنها حتى الان.

ما زالت الخطب العصماء و التمجيد في الشعب و الثورة ديدن الرئيس في حين أن الشارع لا يشعر بالثورة ولا بانجازاتها.

سيدي الرئيس نريد ان يشعر الشارع بما تتحدث عنه من ان مشكلة المرور تم النجاح فيها بنسبة ٦٠% وان مشكلة الوقود تم النجاح فيها بنسبة ٧٠% ............الخ

سيدي الرئيس انا لا اشك ابدا في اخلاصك ولا في المجهود الذي تبذله ولكني متخوف من انك لا تدرك مفاتيح الحل بالشكل المناسب وارجوا ان يخيب ظني.

Wednesday, October 3, 2012

عن شباب الإخوان الأحرار وشباب باقي التنظيمات الأحرار أيضا


أحد الأصدقاء المحترمين وهو المهندس جلال خلاف  https://www.facebook.com/JalaalKhallaaf                                          

أثار سؤالا حول موضوع كتبه أحد الذين يتابعهم على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك يتسائل فيه عن الإسباب وراء إنضمام جموع من الناس إلى مشاريع جديدة مثل مشروع الدكتور البرادعي و مشروع حمدين صباحي حيث يرى أن سبب هذا الإنضمام هو الإنبهار بهذه الشخصيات بينما أفراد جماعة الإخوان هو يتحدى أن يكون أيا منهم انضم للجماعة نتيجة لانبهاره بالمرشد وانما تعلقا بمنهج الجماعة المعلن. انتهى ملخص كلامه وهذا هو رابط كلامه https://www.facebook.com/JalaalKhallaaf/posts/10151043523666090

ولما دعا صديقى جلال خلاف على صفحته أصدقائه المحترمين لتفنيد هذا الرأي رأيت أن أكتب هذا البوست لعلي أرد فيه على ما يبحث هو عنه.

بداية أريد أن أؤكد على أن الناس عندما ينضمون لكيانات ليس بالضرورة أن يكونوا ملمين بكل مشاريع هذه الكيانات وإنما ما يحدث هو أن يتمثل المشروع في شخص أو مجموعة تختلط بهم و بمزيد من المعايشة و الاقتناع بهم وقليل من المعلومات عن المنهج النظري يتم ارتباطك للكيان واستطيع ضرب أمثلة عديدة:
  1.  سيدنا أبو بكر عندما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ودافع عن رحلة الإسراء والمعراج بمقولته الشهيرة لم يكن يعلم كثيرا عن الإسلام ولكنه يعلم الكثير عن الشخص الذي يمثل هذا الدين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كثير ممن آمنوا حتى أن هناك من أسلم ولم يسجد سجدة واحدة لله.
  2.  كثير ممن يمنتمون للأحزاب وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة لم يقرأو اللائحة الداخلية ولا برنامج الحزب أصلا وهذا اعرفه عن بعض الأصدقاء وذلك لانهم يرونه امتداد لفكرتهم وهذا كفيل بطمئنتهم.
  3.  حتى الآن مازلت وما زال أغلب شباب الاخوان ان لم يكن كلهم منبهرين بالشيخ حسن البنا وحتى انهم لا يقبلون أي اساءة له حتى ولو بالنقض.
  4.  شخصيا انا عشت أغلب عمري داخل الإخوان وانجذابي لهم لم يكن عن سابق قراءة للمشروع ولكنه كان ارتباطا بالافراد ابتداء بالعبقري حسن البنا حتى مسئولي العظيم طارق شعراوي  https://www.facebook.com/taraksharawy?fref=ts                        الذي رباني في بداياتي في الإخوان ( للأمانة الآن انا خارج الاخوان ومستقيل من سنة 2002)  


إذا ملخص الكلام أن المشروع يتبلور في شكل شخص أو مجموعة أشخاص في النهاية, وهو ما يؤثر أكثر في الناس لانه يتحرك بينهم و يوضح المشروع ويكون هو النافذة للمشروع وأضيف أن هذا لا يجب أن يدوم و يتحول الإرتباط بالمشروع وليس للشخص.


Monday, May 16, 2011

مخاوف شخصية من أن يكون د. عبد المنعم أبو الفتوح هو مرشحي لرئاسة مصر المحروسة

هناك مخاوف شخصية تنتابني كلما فكرت أن يكون د. عبد المنعم أبو الفتوح هو مرشحي لرئاسة مصر المحروسة
هذه المخاوف أحيانا تزداد لدرجة تجعلني أعترض على ترشحه بالأساس لمنصب الرئاسة.

أول هذه المخاوف:
أنه يخرج من جماعة الإخوان بما فيها من معضلات شديدة التعقيد فيما يخص الديموقراطية و الحريات, وأنا أعلم كم كان يجاهد داخل الجماعة بأرائه المضادة لكن استمراره عشرات السنوات داخل الجماعة لا يجعلني مطمئنا في أنه سوف يستطيع أن يسمح بمساحة واسعة من الحريات للشعب و مؤسسات الدولة وأنه سوف يتقبل النقض و المعارضة بكل مستوياتها ابتدأ من النصح إلى المعارضة غير الموضوعية المبنية على التشويه وهذا كله موجود و سيظل داخل المجتمع خاصة ممن يعارضون فكرة المشروع الإسلامي.

ثاني هذه المخاوف:
لا يريحني أنه ظل طوال هذه الفترة مغضوب عليه من الإخوان و هو يعلم أنهم لن ينفذوا ما يقول لأنه ببساطة يريد تغيير جذري في فكر وآليات التنفيذ داخل الجماعة ولم يتقدم باستقالته, وهنا أنا أفهم أن الإنتماء للفكرة لا يشترط أن يكون مربوط بالوجود في كيان تنظيمي و القلقل هنا يأتي من خوفي من أنه لا يستطيع أخذ قرارات حاسمة 

ثالث هذه المخاوف:
ليس له من الخبرة في العلاقات الخارجية ما يكفي لنقل مصر نقلة خارجية كبيرة و التواصل مع المجتمع الدولي الذي سوف نحتاجه بالطبع في الفترة القادمة بل بالعكس أظن أن المجتمع الخارجي سوف يكون متحفز جدا في التعامل مع مصر وهذا ليس مطلوب في أول أربع سنوات بعد الثورة و هي فترة البناء 

رابع هذه المخاوف:
المشروع الإسلامي وإبرازه في هذه الفترة سوف يحدث إنشقاق كبير في المجتمع الذي يشهد مرحلة سيولة فكرية و كل مشروع بدأ يظهر له أنصار و الخطورة أن الرافضين للمشروع الإسلامي من الليبرالين و اليساريين و الشيوعيين و المسيحيين سوف يكون لهم تواجد ليس بالضعيف و إحتمال اندماجهم في هذا المشروع أظنه صعب جدا مما سيخلق حاله انقسام لا نريدها في هذه المرحلة.

تحيا مصر