بعد قراءة متأنية لمسودة دستور مصر 2013 ( النموذج المعدل لدستور 2012 )
كانت الملاحظة العامة أن الدستور جيد ويليق بمصر الجديدة وبه انحيازات عظيمة لشرائح المجتمع وللحريات وللفئات المهمشة وتوازن جيد بين السلطات لولا وجود بعض الملاحظات ( أسواها مادة المحاكمات العسكرية )وهي كالتالي:
الفصل الثاني المقومات الاقتصادية
مادة 35 سيئة وهى نزع الملكية الخاصة للمنفعه العامة
الباب الثالث الحقوق و الحريات والواجبات
العامة
مادة 64 سيئة وهي قصر اقامة دور العبادة على الديانات
السماوية فقط
الفصل الاول السلطة التشريعية مجلس النواب
مادة 122 سيئة لانه قد يتم تعديل الطلب و يكون نفس المشروع
له وجاهته لاحقلا فلماذا يتم منع تقديمه
الفصل الثاني السلطة التنفيذية الفرع الاول
رئيس الجمهورية
مادة 141 سيئة لانها تمنع الترشح بسبب جنسية الوالدين او
الزوجة وهذا يمنع كوادر كثيرة من الترشح قد لا يكون لها ذنب في حمل والديه او
احدهما الجنسية او انه قرر تزوج اجنبية في
مرحلة ما من حياته
الفصل الثامن القوات المسلحة و الشرطة الفرع الثاني مجلس
الدفاع الوطني
مادة 203 ناقصة وكان ينبغي مناقشة موازنة الجيش في مجلس النواب كما هو مع
القضاء وغيره من الهيئات
الفصل الثامن القوات المسلحة و الشرطة الفرع الثالث القضاء
العسكري
مادة 204 سيئة جدا. غير مقبول على الاطلاق محاكمة المدنيين امام قضاء عسكري
الفصل الثاني الاحكام الانتقالية
المادة 234 فيها استثناء لوزير الدفاع يمكن الاستغناء عنه حيث ان مشاورة
المجلس الاعلى للقوات المسلحة منطقيا سيتم بدون مادة بالدستور
و بشكل عام لو كانت الظروف طبيعية كنت صوت عليه بنعم فهو كما يبدو لي بداية طيبة يمكن بعدها تعديل النصوص المشوه اعلاه في ظل وجود مجلس نواب حقيقي يعبر عن المصريين.
ولكن قراري هو المقاطعة لاني لي حق دم عند الدولة وعند الإخوان حيث قتل أخي و زوج أختي عبد الناصر عجاج في فض اعتصام رابعة ولم يات حقه بعد.
حفظ الله مصر من كل سوء وأعاد لنا الحق المسلوب.
No comments:
Post a Comment